مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: اعتبارات کارت خرید کالای ایرانی از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و در راستای سه طرحی بود که دولت در سال گذشته برای خروج از رکود، تصویب کرده بود و اجرای آن، تا پایان سال هم تمدید شده است؛ اما منابع مالی لازم برای ارایه کارت‌های اعتباری خرید کالا و خدمات به عنوان یک پروژه جدید، قرار است از طریق بانکها تامین شود و تسهیلات، با همان نرخ عقود مبادله‌ای که مصوب شورای پول و اعتبار و معادل ۱۸ درصد است، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: دریافت کارتهای اعتباری جدید، محدودیتی ندارد و هر فردی که به بانک مراجعه کرده و اعتبارسنجی شود، اگر شرایطش با مقررات و ضوابط بانکها همخوانی داشته باشد، می‌تواند این کارت را دریافت کند؛ ضمن اینکه پیش‌بینی بانک مرکزی بر این است که اگر بانکها در یک فضای رقابتی مناسب، اجرای این طرح را با هم شروع کنند و تخفیقات خوبی از فروشندگان کالا بگیرند، می‌توانند تسهیلات کارت اعتباری را با نرخ سود کمتری در اختیار مشتریان قرار دهند.

به گفته میرمحمدصادقی، بر اساس آیین‌نامه اولیه‌ای که از سوی بانک مرکزی برای اجرای کارت اعتباری خرید کالا و خدمات از اول مهرماه تهیه شده است، اگر دارنده کارت در بازه زمانی مشخصی اقدام به بازپرداخت تسهیلات کند، سودی برای او محاسبه نخواهد شد، به این معنا که چنانچه بازپرداخت این وام یک ماهه باشد، فرد بدون پرداخت هیچگونه سودی به بانک، می‌تواند از خدمات کارت بهره‌مند شود؛ اما در شرایطی غیر از این، مدت زمان بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماهه پیش‌بینی شده است.

وی اظهار داشت: هفته آینده قرار است که آیین‌نامه اجرای این طرح به بانکها ابلاغ شود و از آنها نسبت به آن، نظرسنجی صورت گیرد، در این میان اگر بانکها نسبت به مفاد این آیین‌نامه نظری داشتند، نظرشان اعمال خواهد شد و در غیر این صورت، از اول مهرماه بر طبق همان ضوابط، کار اجرا را آغاز خواهند کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه کارتهای مذکور چطور می‌توانند ذهنیت گذشته مردم را نسبت به کارت‌های اعتباری تغییر دهند، گفت: کارت‌های اعتباری جدید، محدودیتی برای خرید کالا و خدمات ندارند، در حالیکه کارتهای خرید کالا که در فازهای گذشته از سوی دولت ارایه شدند،  فقط برای خرید کالاهای ایرانی بود؛ ضمن اینکه اگر برنامه‌ریزی صحیحی از سوی بانکها انجام شود، تحریک تقاضای خوبی در داخل صورت خواهد گرفت که منجر به تحریک تقاضای کل خواهد شد.

وی ادامه داد: در طرح قبلی، تلاش دولت تحریک عرضه‌کنندگان بود و نگاهش معطوف به تولیدکنندگان و بنگاهها در تسهیلات‌دهی بود، اما اکنون هدف بانک مرکزی این است که متقاضیان و خریداران تحریک شده و به نوعی تحریک تقاضا صورت گیرد تا بتوان در قالب این طرح، تسهیلات خرد که در گذشته در سیستم بانکی به خوبی اجرا نمی‌شد، راحت‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.

میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: اکنون صرفا بحث خرید کالای ایرانی مطرح نیست، بلکه بحث خرید کالا و خدمت به صورت عام است ولی قراردادهایی هم که میان بانکها و متقاضیان مشارکت در این طرح، اعم از تولیدکنندگان و فروشگاهها منعقد می‌شود، نتیجه را تعیین خواهد کرد.