(بدون عنوان)

با تایید شورای نگهبان، مصوبه مجلس در خصوص در اولویت قرار گرفتن وام ازدواج و افزایش مبلغ آن از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با بازپرداخت 4 ساله از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها، به قانون کشور در بودجه سال 1395 تبدیل شد......

گروه اقتصادی مشرق -با تایید شورای نگهبان، مصوبه مجلس در خصوص در اولویت قرار گرفتن وام ازدواج و افزایش مبلغ آن از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با بازپرداخت 4 ساله از محل سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز بانک ها، به قانون کشور در بودجه سال 1395 تبدیل شد.

تبصره الحاقی شماره 13 بودجه 1395 در خصوص وام ازدواج در حالی توسط شورای نگهبان به تایید رسید که با مخالفت شدید دولت و بانک‌ها مواجه شده بود.

بر اساس این تبصره، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

مطابق این قانون، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌یابد. 

بانک مرکزی نیز موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.

بانک مرکزی همچنین وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.