مصوبه مجلس هنوز به تصویب نرسیده بود که خبرش بین برخی از خریداران و فروشندگان رد و بدل می‌شد. آنها که کمی زودتر از دیگران به اخبار دسترسی پیدا کرده بودند، خریدهای خود را افزایش دادند و انبارهایشان را تا جایی که ممکن بود، پر کردند....بقیه در ادامه مطلب
به گزارش شهروند، حالا دیگر وقت آن رسیده بود که توزیع‌شان را محدود کنند و منتظر مصوبه مجلس برای بالا بردن قیمت باشند تا این‌گونه سود خود را به حداکثر ممکن افزایش دهند. این ماجرا روایت عمومی از اتفاقاتی است که هر چند وقت یک‌بار در بازارهای ایران رخ می‌دهد و این‌بار دامنگیر سیگار و محصولات دخانی شده است.
در روند بررسی لایحه بودجه ٩۵، هنوز صورت‌جلسه مجلس درباره افزایش ۵٠٠ ریالی هر نخ سیگار وارداتی و ٣۵٠ ریالی تولیدات مشترک و ١٠٠ ریالی عوارض تولیدات داخلی تایپ نشده بود که قیمت‌ها در بازار ٣٠ تا ۵٠درصد گران شد. واکنش سریع بازار به مصوبه مجلس درحالی بود که تصویب ابتدایی بودجه در پارلمان تا اجرایی شدن آن حدود ٢ تا ٣ ماه زمان می‌برد، اما در سایه نبود نظارت‌های دقیق و عدم شفافیت اطلاعاتی تصمیماتی از این دست سودهای کلانی را برای برخی به وجود می‌آورد؛ به‌طوری که کسانی که زودتر از دیگران از افزایش قیمت سیگار مطلع شده بودند، توانستند چند گام جلوتر از دیگران حرکت کنند و این‌گونه درآمد حاصل از فروش محصولات خود را به چندین برابر افزایش دهند.
البته این اتفاق مختص بازار کالایی ما نیست بلکه بر کل اقتصاد ایران سایه انداخته است و فعالان بازارهای پول و سرمایه نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به‌طوری که هنوز گزارش مالی شرکت‌ها وارد سامانه کدال نشده است که عده‌ای از محتوای آن باخبرند، چرا که در شکاف زمانی که شرکت‌ها اطلاعات خود را به سازمان می‌دهند و سپس وارد کدال می‌شود، ممکن است درز اطلاعاتی ایجاد شود.
طبیعی است وقتی شفافیت اطلاعاتی در کشور وجود نداشته باشد، افرادی که به مراکز قدرت نزدیک‌ترند از اطلاعات بیشتری نسبت به بقیه برخوردارند و در نتیجه تصمیم‌های بهتری اتخاذ می‌کنند. در چنین شرایطی عده‌ای از فعالان بازار نیز به جای این‌که انرژی خود را روی راهکارهای افزایش بهره‌وری و سودآوری بگذارند، تلاش می‌کنند با این‌گونه مراکز تصمیم‌گیری و مسئولان شرکت‌ها ارتباط برقرار کنند. در این میان برخی از فعالان بازار بر این باورند که فرآیندهای اداری کسبوکار در ایران به‌قدری پیچیده است که سرمایه‌گذاران چاره‌ای جز استفاده از اطلاعات نهانی برای پیش بردن اهداف خود ندارند.
پیچیدگی قوانین عامل اصلی فساد اطلاعاتی
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: پیچیدگی قوانین و تفسیرهای متفاوت از آن باعث می‌شود همواره این فساد اطلاعاتی وجود داشته باشد. هرچه قوانین شفاف‌تر و بروکراسی اداری کوتاه‌تر باشد این فساد کمتر خواهد بود. این فعال اقتصادی بر این باور است که ما نه‌تنها درکشورمان قانون کم نداریم بلکه تعدد بالای قوانین لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد و فعالان اقتصادی ما تحمیل کرده است. این درحالی است که کشورهای دیگر دنیا به سمت تثبیت و کاهش قوانین درحال حرکت هستند.
او با بیان این‌که تغییر مکرر قوانین و اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای برای برخی از افراد سودهای کلانی را به همراه دارد، گفت: تغییر مکرر قوانین در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست به‌ویژه در کشورهایی همچون ایران از نبود شفافیت اطلاعاتی رنج می‌برند و تنها عده‌ای محدود به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی دارند. او درباره افزایش قیمت سیگار در بازار به محض تصویب آن در مجلس گفت: به هرحال شرایط اقتصادی کشور متاثر از شوک و تغییرات روانی است.
این وضع را در مصوبه‌های دولت نیز شاهد هستیم. درحالی‌که براساس حقوق مکتسبه مقرر شده سه‌ماه بعد از تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای در دولت، آن قانون اجرایی شود تا بازار بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، اما باز هم شاهد تنش‌هایی در بازار هستیم. به‌عنوان مثال سال گذشته به دنبال وضع عوارض بر صادرات سالامبور، صادرات این محصول در سه‌ماه فرصت تعیین شده به قدری افزایش یافت که منجر به افت ١۵ تا ١٠درصدی قیمت این محصول در بازارهای جهانی و زیان تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی شد.
تکلیفمان با خودمان مشخص نیست
به گفته این فعال بخش خصوصی، براساس قانون مکتسبه سه‌ماه بعد از تصویب قانونی در دولت، اجازه اجرای آن را دارد، درغیر این صورت موظف به پرداخت ضرر و زیان بخش خصوصی است. هرچند این قانون در دولت‌های نهم و دهم اجرایی نمی‌شد اما دولت یازدهم خود را پایبند به اجرای آن می‌داند. او درحالی‌که رقم ضرر و زیان پرداختی دولت را در مقابل عوارض منفی ناشی از تغییر مکرر قوانین بسیار ناچیز می‌داند، گفت: کشورهای دیگر تکلیفشان با خودشان مشخص است و بعد از تصویب قانونی فعالیت خود را سالیان سال براساس آن قانون شکل داده و مدیریت می‌کنند درحالی‌که چنین رویه‌ای در دولت ما وجود ندارد.
بی‌ثباتی قوانین دغدغه فعالان اقتصادی
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درحالی بی‌ثباتی قوانین را اصلی‌ترین دغدغه خود در روزهای پساتحریم عنوان می‌کند که معتقد است تعیین تکلیف نرخ ارز، پیش‌بینی‌پذیرکردن شرایط اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی و گردش اطلاعات و آمار از پیش‌زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی است. لاهوتی با بیان این‌که ثبات قوانین خود منجر به ایجاد نوعی امنیت سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، اظهار داشت: سرمایه ترسو است و از تاریکی گریزان. اگر اعتمادسازی نکنیم، سرمایه‌گذاران متوسط و کوچک جدیدی وارد ایران نخواهند شد. بی‌شک سرمایه‌گذاران ترجیح خواهند داد به سمت کشورهایی بروند که اطمینان حقوقی بیشتر و ریسک کمتری دارند و‌لو سود اندکی در مقایسه با بازار ایران داشته باشند.
افزایش ۴٠٠هزار تومانی قیمت هر کارتن
از تاثیر تغییر مکرر قوانین بر ورود سرمایه‌گذار خارجی و تنزل شاخص کسبوکار که بگذریم، نمی‌توان از کنار آثار سوء تصمیمات یک‌شبه بر تنظیم بازار گذشت. قاسم‌علی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران دراین‌باره از هجوم برای ذخیره‌سازی و انبار کردن سیگار خبر داد و به «شهروند» گفت: با وجود این‌که مصوبه مجلس به تصویب نهایی نرسیده و برای اجرا ابلاغ نشده است، به دلیل افزایش کاذب تقاضا در بازار قیمت هر باکس سیگار از ٣٢هزار تومان به ۴٠هزار تومان و هر کارتن آن (شامل ۵٠ باکس) حدود ۴٠٠هزار تومان افزایش یافته است.
این فعال صنفی می‌گوید: دولت و مجلس درحالی کاهش مصرف دخانیات را از طریق افزایش قیمت آن دنبال می‌کنند که بخش عمده‌ای از سیگار مصرفی کشور از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود؛ به عبارت دیگر این تصمیم تنها به افزایش سود دلالان منجر خواهد شد.حسنی با بیان این‌که افزایش قیمت سیگار قاچاق این محصول را رونق می‌بخشد، گفت: با توجه به این‌که قیمت دلار هیچ تغییری نداشته است، از این پس قاچاق سود بیشتری خواهد داشت و انگیزه قاچاقچیان نیز بالا می‌رود.
در این شرایط کافی است تا قیمت سیگارهای بدون عکس (قاچاق) کمی پایین‌تر از تولیدات داخلی یا وارد شده از مجاری رسمی باشد، در این حالت سیگارهای قاچاق در کوتاه‌ترین زمان، جایگزین سیگارهای تحت نظارت بهداشتی می‌شود و این تهدید جدی برای سلامت مردم به‌شمار می‌آید.به گفته او، افزایش قیمت سیگار با هدف کاهش مصرف هیچ‌گاه نتیجه‌ای مثبت نداشته و حتی خلاف آن در سال‌های گذشته ثابت شده است. در دوره‌ای، مالیات بر فروش از پنج‌درصد به ٢٠درصد افزایش یافت که نتیجه آن، رسیدن نرخ قاچاق سیگار به ۴٠درصد بود.
افزایش قاچاق با افزایش قیمت سیگار
در این میان برخی از نمایندگان مجلس نیز با نظر رئیس اتحادیه بنکداران موافق بوده و کاهش مصرف سیگار را از طریق افزایش قیمت آن غیرممکن می‌دانند؛ به‌طوری که محمدمهدی مفتح، نماینده مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: این اصل، اصل روشنی است که هرچه قیمت مصرف‌کننده افزایش پیدا کند مصرف آن کاهش پیدا خواهد کرد اما آنچه واقعیت بازار ما نشان می‌دهد این است که نزدیک به ۴٠، ۵٠درصد بازار فعلی سیگار قاچاق است. او معتقد است که اگر قاچاق نداشتیم، می‌توانستیم با افزایش قیمت و عوارض قیمت مصرف‌کننده را افزایش و مصرف را کاهش دهیم اما وقتی قاچاق در کشور وجود دارد و میزان آن قابل توجه است، هرچه قیمت را افزایش دهیم، باعث می‌شود که حاشیه سود قاچاقچی سیگار بیشتر شود.
سود ۴٠٠درصدی قاچاق سیگار در کشور
براساس آمار ارایه شده از سوی مسئولان وزارت بهداشت، سالانه در ایران ٨٣میلیارد نخ سیگار مصرف می‌شود که درآمد حاصل از آن ١٠ هزار میلیارد تومان است. هر بسته سیگار که هزینه تمام شده آن برای تاجر ٣هزار تومان است به مبلغ ١٢هزار تومان به فروش می‌رسد، بنابراین برای قاچاقچیان سود ۴٠٠درصدی به همراه دارد.
سیگارها هم کد رهگیری می‌گیرند
در روزهای اخیر موضوع کالاهای قاچاق و ورود آن به داخل کشور مورد توجه قرار گرفته است. این کالاها از میوه و سبزیجات گرفته تا پوشاک و سیگار هم بوده است. گذشته از مشکلات و ضررهایی که حجم بالای قاچاق در اقتصاد ایجاد می‌کند، موضوع سلامت شهروندان و کنترل ورود کالاها بسیار اهمیت دارد. این موضوع زمانی مورد توجه قرار گرفت که میوه و سبزی‌‌های قاچاق علاوه بر ورود انواع بیماری‌ها، آفت‌های نباتی که درکشور هم وجود ندارد را به داخل کشور آوردند. تجربه نشان داده که کنترل ورود قاچاق تنها از طریق بستن مرزها امکان نداشته و باید راه‌های دیگری را جست‌وجو کرد. یکی از این راه‌ها وجود مشخصه (همان کد رهگیری) روی کالاست. عباس نخعی مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرایی‌شدن طرح کد رهگیری سیگار در تابستان امسال خبر داد و درعین حال هرگونه تبلیغ برای سیگار را غیرقانونی اعلام کرد.
او اظهار کرد: سیگارهای وارداتی از روی شماره هولوگرام قابل رهگیری هستند و ستادی در این زمینه با بخش مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول پیگیری این موضوع است.نخعی با بیان این‌که این طرح به منظور جلوگیری از ورود سیگارهای قاچاق و غیرقانونی است، گفت: گاهی در بازار برند سیگاری را مشاهده می‌کنیم که با وجود این‌که نمایندگی دارد، ولی همزمان به صورت قاچاق نیز وارد می‌شود که در اکثر آنها از اسانس‌های غیرمجاز و توتون‌های مانده یا چندبار استفاده شده به کار رفته که این موضوع سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: اگر شرکتی نمایندگی برند سیگاری را داشته باشد، دیگر نباید مشابه آن سیگار از طریق دیگری به کشور وارد شود که در این راستا به این‌گونه شرکت‌ها نیز گوشزد کردیم و آنها موظفند سهم بازار خودشان را از مسیر قانونی و کمپانی‌های اصلی تولید‌کننده وارد کنند.نخعی گفت: به شرکت‌های واردکننده سیگار خارجی ابلاغ کردیم که سهم بازار باید از محل واردات یا تولید داخل کشور تأمین شود، در غیر این صورت در سال‌جاری براساس مقررات قانونی با آنها برخورد می‌شود و به آنها اخطار داده شده که مطابق سهم بازار و بدون تبلیغات در این زمینه اقدام کنند.
وی ادامه داد: این قانون به تمام شرکت‌هایی که تولید دارند یا آنهایی که به صورت مشارکتی در این زمینه فعالیت کرده یا واردات دارند، ابلاغ شده ولی تمرکز روی شرکت‌های واردکننده است یا شرکت‌هایی که براساس قانون برنامه پنجم موظفند تولید در داخل کشور داشته باشند و واردات را قطع کنند که باید براساس سهم بازار فعالیت کنند.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درعین حال بیان کرد: از طرفی میزان فروش کمپانی‌ها مشخص و قابل کنترل است و باید به این موضوع نیز توجه شود که این میزان فقط به کشور ما وارد شود و به جای دیگری نرود. نخعی ادامه داد: کمپانی‌هایی که سیگار به ایران می‌فروشند، باید به سایر نمایندگی‌هایی که برای مثال در عراق دارند، تأکید کنند که به میزان نیاز کشور خودشان خرید انجام دهند تا مازاد آن به کشورهای دیگر برده نشود؛ دراین راستا به تمام نمایندگی‌ها اخطار دادیم که درخرید سهم بازار خود برنامه‌ریزی کنند.وی همچنین انجام هرگونه تبلیغی را برای سیگار غیرقانونی دانست و عنوان کرد: نمایندگی‌ها نباید برای سیگارهای خود برنامه‌های تبلیغاتی انجام دهند.