گروه اقتصادی- محمد هرمزی - سرانجام معاون اول رئیس جمهور با ابلاغ مصوبه‌ای میزان سقف تسهیلات مسکن و ودیعه اسکان موقت ساکنان در بافتهای فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در کلانشهرها را اعلام کرد.......
طبق گزارش خبرگزاری‌ها، معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران را در مورد وام 50 میلیون تومانی مسکن ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، دولت به گروه‌های کم‌درآمد و زوجهای جوان در کلانشهرها برای خرید مسکن 50 میلیون تومان تسهیلات می دهد. با این حال در این مصوبه به وام خرید یا ساخت اشاره نشده و تأکید شده است که این تسهیلات بابت تأمین مسکن می باشد.
گفتنی است، عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی مهرماه گذشته به تصویب وام 50 میلیون تومانی ساخت در کلانشهرها در هیأت دولت به منظور حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافتهای فرسوده تأکید کرده بود .
طبق این گزارش به منظور احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافتهای فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی و تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و زوجهای جوان تا سقف یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه اقدامهای زیر انجام می‌شود: در چارچوب این مصوبه، میزان سقف تسهیلات تأمین مسکن در کلانشهرها 500 میلیون ریال، مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال و سایر شهرها 300 میلیون ریال تعیین شد.
طبق این مصوبه 10 درصد از سود تسهیلات برعهده متقاضی می‌باشد. همچنین تعداد تسهیلات مورد نیاز در هر سال 60 هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم توسعه، 360 هزار واحد تعیین می‌شود. از سوی دیگر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است به میزان 9 درصد سود تسهیلات مسکن و مابه‌التفاوت سود 10 درصد سهم متقاضی در ودیـعه اسکان موقت تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال 1393 را از محل اعتبارات قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و در سال 1394 پس از پیش‌بینی در لایحه بودجه سنواتی و تصویب نهایی آن برای پرداخت به بانکهای عامل منظور و تضمین‌نامه موردقبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صادر کند. یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سالهای بعد توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد. بانک مرکزی نیز مکلف است، برای پرداخت تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه نسبت به تعیین بانکهای عامل و سهمیه هر یک در هر سال به تعداد 300 هزار واحد و در مجموع یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم مکلف است، در قالب تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی نسبت به شناسایی گروه‌های هدف موضوع این تصویب‌نامه از طریق سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی مردم نهاد اقدام نماید. پرداخت تسهیلات و یارانه نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با اولویت زوجهای جوان، گروه‌های کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار است که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده‌اند. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است، براسـاس سهمیه ابلاغ شده بانک مرکزی نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (به تفکیک بانکهای عامل تعیین شده) و شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنها برای دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کند.
ابلاغ این مصوبه درحالی است که دو هفته قبل عضو ناظر شورای پول و اعتبار تأکید کرده بود: افزایش وام مسکن بدون مصوبه شورای پول و اعتبار ممکن نیست و هیأت وزیران نمی تواند رأساً در این باره تصمیم‌گیری کند.
محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش وام مسکن اظهار داشت: دولت به دلیل اینکه یارانه ای را به بخش مسکن اختصاص دهد، مصوب کرد تا وام مسکن افزایش یابد اما این سیاست بدون مصوبه شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا ندارد.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه هنوز این طرح در دستور کار شورا قرار نگرفته است، ادامه داد: قاعدتاً باید طرح افزایش وام مسکن به شورای پول و اعتبار ارایه و پس از تصویب در شورا اجرا شود. بااین حال برخی از کارشناسان معتقدند، تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن هم نمی‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند.